اقتصاد آموزش و پرورش، نیازمند توجه جدی است

در دیدار امسال مقام معظم رهبری با معلمین نكات ارزشمندی مطرح فرمودند.یكی از آن نكات، برنامه ریزی برای اقتصاد آموزش و پرورش است.

در این خصوص معظم له فرمودند: مسئولان دولت به ‌ویژه مسئولان اقتصادی باید نسبت به آموزش و پرورش و مسائل معیشتی معلمان نگاه ویژه و فراتر از دستگاه‌های دیگر داشته باشند و بدانند هرگونه هزینه در این مجموعه، سرمایه‌گذاری برای آینده و ایجاد ارزش افزوده است و در قسمتی دیگر از بیاناتشان اشاره داشتند با توجه به جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در آینده‌ی كشور، هرگونه هزینه در این بخش، در واقع سرمایه‌گذاری است. ایشان براینكه باید با چنین نگاهی، برای اقتصاد آموزش و پرورش برنامه‌ریزی شود تاكید فرمودند.

واقعیت امر این است كه آموزش و پرورش بعنوان گسترده‌ترین دستگاه اجرایی بیش از سیزده میلیون دانش آموز را در یكصد و پنج هزار مدرسه تحت پوشش خود قرار داده و در حدود یك میلیون و صد هزار فرهنگی را به خدمت گرفته است كه از برجسته ترین اقشار اجتماع می باشند و هر دولتی به هر میزان بودجه سالیانه آموزش و پرورش را  افزایش دهد وقتی تسهیم به نسبت شود سهم اندكی از افزایش سالانه نصیب معلمین خواهد شد كه در مسابقه تورم و افزایش حقوق معلمین همیشه تورم برنده بوده و قدرت خرید معلمین در این چندساله كمتر و كمتر شده است.بهتر است آموزش و پرورش ضمن افزایش پی گیری بودجه با دولت و مجلس صرفا به این ابزار بسنده نكند و طرق دیگری را در برنامه خود منظور نماید.

علاوه بر مواردی كه مطرح شد، آموزش و پرورش از نظر دارایی و منابع اقتصادی در صدر نهادهای دیگر قرار دارد. وجود دهها هزار مدرسه كه بعد از ظهر خالی است ،دارا بودن صدها زایر سرا و اردوگاه و كانون،داشتن صدها ساختمان خانه معلم و تالار همایش و رستوران،وجود صدها سالن ورزشی و استخر و امثالهم و در اختیار داشتن صندوق ذخیره فرهنگیان كه خود چندین شركت بزرگ اقتصادی را تحت پوشش دارد و سهامدار عمده بسیاری از موسسات از جمله بانك سرمایه می‌باشد،آموزش و پرورش را از لحاظ اقتصادی به سرمایه دارترین نهاد دولتی تبدیل كرده كه با این دارایی ها نباید هیچ مشكل لاینحل اقتصادی در آموزش و پرورش باقی بماند.

پس مشكل كجاست : واقعیت این است كه نگاه كلان اقتصادی در آموزش و پرورش وجود ندارد و به این معنا كه منهای برخی حركتهای كوچك ، بتوان نگاه درآمدزا به منابع در راستای رسیدگی به معیشت معلم در اختیار داشت حلقه مفقوده در آموزش و پرورش می باشد و مسولین آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن این منابع تنها راه ممكن را دراز كردن دست نیاز به سوی مجلس و دولت می دانند .در این زمینه پیشنهاداتی به نظر نگارنده میرسد كه مطرح میشود:

1-لازمه برنامه ریزی و بهره برداری از منابع كلان اقتصادی در آموزش و پرورش داشتن متولی در آموزش و پرورش است كه بنظر میرسد انتصاب یك نفر متخصص و فعال اقتصادی بعنوان معاون اقتصادی و همراهی تیمی با انگیزه ،خبره و پاكدست در مرحله  اول روی كار ضروری است كه ایشان با اختیارات خود بتواند این منابع مهم را با بهره گرفتن از خود فرهنگیان معزز بكار گرفته و درآمد عظیمی را متوجه دستگاه سازد.

2-  توجه بیشتر به مشاركت مردمی و توسعه مدارس غیردولتی راهكار مهم دیگر برای برداشتن بار از دوش آموزش و پرورش می باشد به شرطی كه حمایت كامل دولت را به همراه داشته باشد. امروز بدلیل افزایش اجاره ملك و مخارج دیگر هر ساله شاهد توقف و ورشكستگی تعدادی از مدارس می باشیم و هم اینك درصد بالایی از مدارس غیردولتی صندلی خالی دارند. سالهاست كه در همین شهر تهران هیچ مدرسه غیردولتی موفق به دریافت وام خرید ملك  نشده است در حالیكه قانون مدارس غیردولتی بانكها را مكلف به پرداخت نموده بود.این در حالیست كه در مقابل بسیاری از شركتها و موسسات تجاری براحتی وام های كلان دریافت نموده اند پس افزایش مشاركت با شعار عملی نیست و نیاز به حمایت جدی دارد.

3- ساماندهی صحیح نیروی انسانی نیز ضروری است از طرفی دوره ابتدایی(دبستان) با كمبود نیروی انسانی روبرو است و از طرفی ازدیاد و هرز نیروی انسانی در بسیاری از مدارس دخترانه وجود دارد و تعدادی از همكاران محترم در مدارس حضور دارند كه آموزش و پرورش نمی تواند ساعت تدریس این عزیزان را پر كند كه این امر در شأن معلمین محترم نیز نمی باشد و آموزش و پرورش باید سالانه میلیاردها تومان هزینه نابجا كند برای افرادی كه كسر ساعت موظف دارند.

4-  بسیاری از مدارس در جنب مراكز تجاری است و از طرفی محل مناسبی برای استقرار مدرسه نیست و از طرف دیگر با فروش یا تبدیل آن میتوان چند مدرسه احداث كرد و مابقی را نیز در امور رفاهی و اقتصادی بكار گرفت یا با تبدیل آن به مركزی تجاری آورده مناسبی برای هر منطقه به جهت رسیدگی به فرهنگیان ایجاد نمود.

5- استفاده از فضای خالی نوبت دوم مدارس ومراكز با واگذاری به فرهنگیان یا بهره برداران فرهنگی می تواند آورده مناسبی برای مدارس دولتی به جهت سرانه ای كه پرداخت نمی شود داشته باشد یا در هر منطقه مدارس كم جمعیت هم جنس را به شرط نزدیكی ادغام و از ملك استفاده اقتصادی نمود .

6- ساماندهی مناسب صندوق ذخیره فرهنگیان و شركتهای تابعه با افرادی متخصص و داشتن سابقه موفق اقتصادی و فعالیتی شفاف برای پاسخگویی به فرهنگیان ضروری به نظر میرسد. این صندوق با دارا بودن بیش از 6000 میلیارد تومان ارزش واقعی سرمایه كه هرساله به جز سود حاصله حدود 120 میلیارد تومان نیز از سوی فرهنگیان با كسر بخشی از حقوقشان به حساب آنان واریز می‌شود می تواند نقش پررنگ تری در معیشت اعضا ایفا كند به شرطی كه به جای انتصابات سیاسی به سمت جایگزینی افرادی خوش سابقه در زمینه اقتصادی گام بردارد و همچنین در موعد بازنشستگی عضو، اندوخته سهم هر فرد از سرمایه و املاك نیز كه فرد به نوعی در آنها سهیم است محاسبه و پرداخت گردد.

7- در بسیاری از مساجد شاهد هستیم كه با احداث چند باب مغازه و واحد تجاری نیاز مالی مسجد را مرتفع مینمایند. این مدل می تواند الگوی آموزش و پرورش در بسیاری از مدارس شود.كم نیستند مدارسی كه در منطقه یا محل خود موقعیت تجاری نیز دارند و می توان با هماهنگی مجلس و الزام شهرداری ها به مساعدت آنها یك یا دوباب تجاری برای اكثر مدارس در نظر گرفت تا نیازی به درخواست مساعدت مالی از والدین نداشته باشند و عزت مدیر و كادر فرهنگی مدرسه نیز رعایت گردد و در تقابل با قانون و ناظران نیز قرار نگیرند.

 امثال این پیشنهادات قابل اجرا كم نیستند، مهم وجود مدیریت توانمند و با انگیزه برای برنامه ریزی و بهره برداری از این منابع كلان در آموزش و پرورش می باشد. بجاست كه آموزش و پرورش در این خصوص با بهره گیری از متخصصان علم اقتصاد و فرهنگیان صاحب نظر در قالب اطاق فكرهای اقتصادی در سطح وزارتخانه و استانها با استفاده از خرد جمعی و آسیب شناسی طرحها و برنامه ها به طرف استفاده حداكثری از منابع خود برای ارتقا سطح معیشت معلمین حركت كند تا نزد پروردگار و بهترین مخلوقات او كه معلمین هستند شرمنده نباشد.انشا الله

سید بابك هاشمی نكو